تعرفه عملیات برداشت برنج در گیلان تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۲۱۴۹
صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درآمد عمده مردم گیلان بر پایه کشاورزی و کشت برنج استوار است و از طرفی این استان نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی در کشور دارد.
وی با اشاره به نرخگذاری برداشت مکانیزه شلتوک، افزود: برداشت با کمباین ویژه برنج به ازای هر ۲۲ گونی شلتوک استحصالی یک گونی به عنوان دستمزد و برداشت محصول نیمه ورس با کمباین به ازای هر ۱۹ گونی شلتوک استحصالی یک گونی به عنوان دستمزد در نظر گرفته شدهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه دستمزد کمباین برای محصول کاملاً خوابیده متفاوت است، گفت: برای برداشت محصول کاملاً خوابیده با کمباین برنج به ازای هر ۱۷ گونی شلتوک استحصالی یک گونی به عنوان دستمزد باید توسط کمباینداران دریافت شود.
محمدی ادامه داد: برای خرمنکوبی با خرمنکوب های پشت تراکتوری به ازای هر ۲۸ گونی شلتوک استحصالی یک گونی به عنوان دستمزد در نظر تعیین شدهاست.
وی با اشاره به اینکه برای بستهبندی کاه و کلش با بیلر ۸ هزار تومان برای هر بسته به ابعاد متعارف به طول ۸۰ سانتی متر و به وزن ۲۰ کیلوگرم تعیین شدهاست، افزود: بخشی از درآمد شالیکاران از طریق جمعآوری، بستهبندی و فروش کاه و کلش بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به پیشبینی برداشت مکانیزه برنج در ۱۹۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان، اضافه کرد: در سال زراعی جاری کشت مکانیزه برنج برای ۱۸۵ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان پیشبینی شده بود که ۱۹۰ هزار هکتار از اراضی به روش ماشینی و بقیه به روش دستی و سنتی کشت شد.
محمدی از برداشت ۳۰ درصدی محصول برنج در گیلان خبر داد و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار برداشت برنج تاکنون در افزون بر ۷۰ هزار هکتار معادل ۳۰ درصد از شالیزارهای استان انجام شده است.
کد خبر 5863612منبع: مهر
کلیدواژه: جهاد کشاورزی گیلان صالح محمدی برداشت برنج بوشهر اربعین حسینی انتخابات مجلس شورای اسلامی حادثه تروریستی شاه چراغ اربعین 1402 شاهچراغ ع کرمانشاه ایلام گلستان فارس تبریز اردبیل اصفهان شیراز هزار هکتار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.